الثلاثاء , 26 مارس 2019
المشهد السياسي(الحلقة الثانية) محمد يحيي ولد العبقـري

المشهد السياسي(الحلقة الثانية) محمد يحيي ولد العبقـري

مقترح معاهدة سلم اجتماعي؛ في المقام الأول أتوجه إلى الأمة بالتبريكات بحلول رمضان الكريم وأبارك للسيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في المأمورية الجديدة آملا أن تصادفها مع شهر الصيام و القيام عامل بركة معين إن شاء الله على حل كل عالق.

 

وإذ أدرك أن القراء النهمون قليل ما هم بالنظر إلى متاعب الصوم وظروف الحياة ثم لجهة العزوف عن المطالعة الذي أصبح ظاهرة عندنا, فسأقتصر ما أمكن علما بأن الذي أقدم قصر أم طال متواضع عن عمق.
درس أدب: كلية الآداب :

سنة1983 لا أدري أي شهر بالضبط :

بين أستاذ الأدب القديم أن من يجيد غرضا يجيــد بالضرورة عكسه ومثــل بالمدح والــذم.

لم يكن قد خطر ببالي أنني سنة 2014 سأسقط الأمر على السياسة : من يجيد المقاطعة يجيد المشاركة مع ملاحظة الإتحاد في الوزن)مفاعلة (و البدء بحرف الميم ; لو كان الظرف مناسبا لسعيت إلي تبيان أن ذلك ليس اعتباطيا أخذا في الاعتبار معاني وصفات الحروف .

ومن نافلة القول أن المعارض بعد الفوز في الاقتراع يصبح حاكما ما يبين أن الخلاف بين الاثنين ليس أمرا لابد يا.
مثل هذه المقاربة جدير بالاعتبارحتى لو اشتمل فقط علي قطع الرتابة السياسية فذاك من عزم الأمـــور.

لقد كان يوم السبت 21 يونيو 2014 موعدا مع عديد من الالتزامات التي عليها بني الكثيرون مشاريع متعلقة بنجاح أو إفشالالاقتراع الرئاسي الأخير.

-المقاطعون: وقد ظلوا ينشدون عدم التعاطي مع الحدث بأمل التدني الحاد في نسبة المشاركة في الانتخابات، ماينعكس سلبا وينقص من مصداقيتها.

-الفائزون : عملوا المستطاع لرفع النسبة تلك كأبلغ دليل على خور حساب المنتدى.

وقبل الدخول في تصور وتخيل الساحة السياسية بعد صدور النتائج رسميا وتنصيب الرئيس المنتظر بداية أغسطس يجدرذكر:

-أن المعارضة رغم عدم حصولها على المبتغى) تدني نسبة المشاركةفي الانتخابات (لاتعترف بالنتيجة.

-الفائزون: يقولون بان لاظلم اليوم والأمر بيد المستقلة للانتخابات وأن المشاركة فاقت التوقعات إضافة إلى تزكية المراقبين.

مثل هذا الطرح وإن شئت الطرحين أقرب إلىالاستزادة في الإرباك السياسي منه إلى تخطي الصعاب بعد تنظيم الانتخابات.

ومهما يكن من أمر فلنا أن نسجل باعتزاز:

–        أننا نمنح النساء حق التصويت من دون تمييز وذلك ما لم تعرفه فرنسا إلا سنة 1944

–        أننا نمنح العسكريين حق التصويت الذي لم يسن في دولة متقدمة إلافي  1945/08/17.

فإن أنت أخذت في الحسبان فارق التجربة والعراقة في الممارسة الديمقراطية استخلصت لا محالة التقدم الحاصل عندنا في المجال حيث لم نفرق بين الجميع في تشريعاتنا .

 

إننا نحن المجتمع الموريتاني: الرجال والنساء , الشباب والنخب,الفقراء والأغنياء وسائر مكونات الشعب دون تمييز (ومن دون ادعاء الأهلية) نتقدم بمشروع معاهدة السلم هذاإلي من يريد أن يهمه الأمر قصد التحصين ضد ما وقع لدول وحضارات كادت بسبب الخلاف تصبح أثرا بعد عين.

 

مشروع  معاهدة إرساء السلم الاجتماعي

 

عرض الأسباب

 

قطعت بلادنا أشواطا معتبرة في الديمقراطية وإرساء دولة القانون وتم تنظيم انتخابات عدة. كما تم التغلب والي الآن على عديد المصاعب التي كانت لتعترض المسار بفضل جهود محلية وحتى دولية.

 

حيل بيننا وبين التضخم في ظل أزمة اقتصادية ومالية عالمية  وتم التحكم في التوازنات الكبرى الاقتصاديةكما الوفاء بالدين الخارجي والداخلي كل ذلك بشروط ميسرة وفترة سماح ونسبة فائدة جد مقبولتين بحسب المراجع المختصة .
وسعيا إلى تناغم سياسي أجدى وتجنبا لما جرى أو قد يجري في بلاد عبث بها الخلاف واستشعارا بالوضع القائم وقد خرجنا للتو من اقتراع رئاسي في الأصل مخرج من الأوحال ،وسعيا إلى ديمومة الأمن والاستقرار في محيط دولي وشبه إقليمي مضطرب يطرح مشروع العقد هذا.

المادة: 1

المجتمع الموريتاني ممثلا في السكان : المسجلين على اللوائح وغير المسجلين الحاصلين على البطاقات البيو مترية ، وغير الحاصلين عليها ، المترشحين والمرشحين ، الأغنياء والضعفاء والكادحين وغيرهم …هم أصحاب قرار الأمة ويرجع إليهم في الشأن العام .

المادة : 2

المناخ ا لسياسي بوصفه عامل استقرار وتنمية جدير بالعناية ولا يسمح بالعبث به لما قد يلحق عباد الرحمن من ضيق في الأمن والرزق تجنبا لما تم في بلاد أخرى أمحت أوكادت وتعصف بها وإلى الآن فوضى غير خلاقة.

المادة: 3

أمن الأمة مقدس وواجب الجميع العمل على تحقيقه بل التفاني فيه ولو على حساب طموحاتهم.

المادة: 4

أ‌-      التصريحات المستفزة الداعية إلى العنف لا يجوز اللجوء إليها مع أن باب الحوار يظل مفتوحا ولا يغلق مطلقا.

ب‌- التزم أبقراط عدم الحاق الأذى بأي أحد وكمسلمين نفوق الجميع في العدل والسلم فواجبنا يملي علينا ضرورة التوق الى تعميم الخير.

ج-للأمة الحق في أن تجاب علي السؤال:ما فائدة الاقتراع من دون التحاكم علي نتائجه ؟

المادة: 5

يمنح المجتمع تبعا لمساطر ستحدد أوسمة شرفية ومعنوية لمن يثبت سعيه إلى تحقيق وحدة ومصالح ا لناس.

المادة:6

الاقتراع بوصفه بداية ونهاية مطاف اللعبة الديمقراطية (المأمورية) حري بالجميع الاعتراف بنتائجه ثم الطعن فيها بحسب ما يمليه القانون حتى لا نكون أمام حلقة مفرغة لا تنتهي فصولها إلا لتبدأ ، وهو ما يعيق البرامج من التنفيذ والسكينة من أن تعم .

المادة: 7

تبركا بالعدد وبالشهر الكريم يعرض هذا المشروع علي الجميع:تعديلا وتحفظا و إكمالا أو رفضا….