توضيح للرأي العام حول موضوع: الحادثة التى حصلت في مستشفي الشيخ زايد مساء السبت الماضي… الدكتور ملاي ولد أعل يرد علي اتهامات البرلمانية …

انطلاقا من الإتهامات التى وجهتها لي أنا و الطاقم الصحي المرافق لي البرلمانية الموقرة و التى نشرتها في بعض المواقع و أتهمتنا فيها بالإهمال و عدم المسؤولية … أقوم ببعض التوضيحات للرأي العام الذى يهمنى أن يعرف أننى كنت أسهر و سأظل علي خدمة المرضي انطلاقا من قناعتى بهذه المهنة النبيلة ، التي أخترتها بكامل ارادتى لأخدم مجتمعي ….
و يعرف الجميع عني الإخلاص و التعامل مع كل المرضي بالتساوي و الدليل علي ذلك : أن البرلمانية الموقرة وجدتنى أعالج مرضاي و أستقبلتها هي و مريضتها و أعطيتها العلاج المناسب حتى أستقرت حالتها ، طلبت منها المغادرة لأعاين مريضة أخرى ،لكن البرلمانية أجابتنى بأنها برلمانية و من أنا لأخرجها من قاعة المعاينة ، فأصررت علي أن تخرج لأعاين المريضة الأخري ، ثم بدأت هي تشتم و توزع الكلام الجارح لي و لباقي أعضاء الطاقم لأنهم كانوا يدافعون عني ، و بعدها تدخل شاب مرافق للبرلمانية و بدأ بالإعتداء علي و لولا أن الممرضين وقفوا بيننا ليحموني لكانت حصلت كارثة ….
و بسببه حصل كسر في يد إحدي الممرضات و كدمات كما قام بكسر العديد من تجهيزات القسم .
هذا الرجل اتضح فيما بعد أنه أخ للبرلمانية الموقرة .

اتصلنا بالشرطة و حضرت لكن أحد أفرادها أخذ هاتف أحد الممرضين كان قد صور فيه المشاهد كلها ومسحه ورفض أن يستفسر البرلمانية أو يكلمها في الموضوع بحجة أن لها حصانة برلمانية
وهل لأخ البرلمانية حصانة لمجرد أنه أخ لها ؟!!
و هو من اعتدي علينا و كانت هي تدعمه بالشتائم ….و هنا أشير إلي أن البرلمانية نفسها قالت في تصريحها في البيان الذي نشرته بالحرف الواحد: لولا ان الحاضرين تدخلوا و امسكوا الرجل المرافق لي لوقع ما لا تحمد عقباه وهذا دليل و اعتراف بأنه استخدم العنف ضدنا .
أما فيما يخص ما ذكرته في تصريحها حول االشاب الذي يتقيء الدم فلم يحضر أبدا إلي قسمنا و الموضوع مجرد تلفيق لا أساس له من الصحة.

لقد اخترت أن أوضح للرأي العام أننا كطاقم طبي كنا نداوم لأداء مهمتنا والمتمثلة في علاج مرضانا و لن يثنينا أي شيء عن أداء واجبنا ، لكننا نطالب من هذا المنبر بحماية الأطباء اثناء تأدية عملهم ، و أن يدرك الجميع أنهم حين يحضرون إلى المستشفي يتساوي غنيهم و فقيرهم الكل بالنسبة لنا متساوون في العلاج و تقديم الخدمات الصحية .

ولو افترضنا جدلا أن النائب الموقرة لاحظت نقصا أو اهمالا ، كان الأجدر أن تلفت انتباهنا لذلك و في حالة عدم التجاوب أن تسلك الطرق القانونية و الإدارية لتصحيح تلك النواقص ، لا أن تلجأ لإختراق القانون و حرمة المؤسسات العمومية ، وهي كبرلمانية الأولى أن تكون أحرص الناس على تطبيق ذلك.

و هل جزاء الإحسان إلا الإحسان …..
هذا واجبنا قمنا به علي أكمل وجه لكننا نتوقع من برلمانية تمثل الشعب أن تشد علي أيدينا و تقدر تضحياتنا لا أن تقابل ذلك بالشتائم و الإهانات ….