النواب يجيزون القانون المتعلق باتفاقية باريس للمناخ

 شواطئ ميديا: صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة رئيسها محمد ولد أبيليل، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على “اتفاق باريس” بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي.

وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة آميدي كمرا في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام السادة النواب أهمية هذه الاتفاقية، مبرزا الجهود المبذولة من طرف الدول الموقعة عليها للحد من التغيرات المناخية.

وقال إن هذا الاتفاق الذي توصل إليه المجتمع الدولي في12 دجمبر 2015، وأطلق عليه إسم “اتفاق باريس” يهدف إلى تشريع آلية دولية تحد من الكوارث الناجمة عن هذه التغيرات وتساعد في التكيف معها، مشيرا إلى أن الاتفاق منصف ومتوازن ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة بين البلدان المصنعة و البلدان السائرة في طريق النمو.

ونبه الوزير إلى أن عالمية الاتفاق تأتي من التزام الجميع، بما في ذلك الدول السائرة في طريق النمو، من خلال مساهماتها المحددة وطنيا، وهو ما يشكل أحد الأمور الجديدة الهامة في هذا الاتفاق، لأن هذه البلدان لم تلتزم فيما سبق، على نحو طوعي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المصادقة على الاتفاق بدأت يوم 22 إبريل 2016 في نيويورك، بفتح باب التوقيع عليه، وهو التاريخ الذي وقعت فيه بلادنا عليه، منبها إلى أن عدد الدول التي وقعت عليه لحد الساعة وصلت إلى 193 دولة.

و ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذا الاتفاق الذي سينعكس إيجابا على البيئة العالمية التي تعاني مشاكل جوهرية بفعل التغيرات المناخية.

وطالبوا بضرورة الإسراع بوضع آلية تنفيذية قادرة على مواجهة الحرائق، وتعزيز وتفعيل أداء المؤسسات المشرفة على تسيير النفايات لكي تقوم بدورها بطريقة فنية وعلمية فيما يخص آليات جمع النفايات وأساليب نقلها.

الوكالة الرسمية بتصرف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى