مجلس الوزراء الجزائري: يقر مشروع قانون يقضي بسجن كل رجل يرتكب العنف ضد النساء.

بعد استفحالة ظاهرة العنف بشقيه اللفظي والجسدي من طرف الرجال ضد المراة خلال العشرية الاخيرة بالجزائر درس مجلس الوزراء الجزائري المجتمع نهار الامس مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر. كما يتضمن النص »عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها.
وينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب »اعتداء جسدي« في حق امرأة، وأوضح النص أنه »يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا« كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة, مع تسليط عقوبات الى حد السجن المؤبد ضد حالات الاغتصاب.
واستقبلت النساء الجزائريات القرار بفرحة عارمة, لكن المختصين يؤكدون ان الاثار الجانبية للقرار ستكون على المدى البعيد ومن اهمها ارتفاع في نسب العنوسة, وحالات الخلع بعد ان ضمنت المطلقات موردا ماليا بعيدا عن نفقة الرجل الذي لا تكفي حتى لشراء الخبز.
نشير إلي ان الجزائر تحتل المرتبة الاولى من حيث نسبة العنوسة مغاربيا برقم يقدر بتسعة ملايين عانس 50 بالمائة منهن فوق سنة الثلاثين.

الشيخ بن ايعيش :مراسل الموقع ىالجزائر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى