ورشة عمل للمصادقة على استراتيجية تنمية القطاع الصناعي في موريتانيا.

انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة عمل للمصادقة على استراتيجية تنمية القطاع الصناعي في موريتانيا للفترة 2015-2019 منظمة من طرف وزارةالتجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

ويرمي هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى دراسة مشروع استراتيجية التنمية الصناعية في موريتانيا للعامين 2015 و2019 بمشاركة ما يزيد على 25 شخصا من القطاعات المعنية بمجال الصناعة لمتابعة ومناقشة عرضين حول الاطار العام لدراسة المشروع والتمويل وطابع القرارات لهذه الدراسة.

وفي هذا السياق أوضحت وزيرة التجارة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس أن هذه الاستراتيجية المقترحة ترتكز على مقاربة شمولية قائمة على ضرورة معالجة كافة المعوقات في آن واحد، بغية دفع سريع ومتواصل للنشاط الصناعي من أجل الحد من وطأة الفقر والرفع من مستوى الانتاج وخلق المزيد من فرص العمل ومضاعفة المداخيل.

وأضافت أنه تجسيدا لهذا التوجه تسعى الاستيراتجية بشكل خاص إلى تحقيق الزيادة المطردة لنسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، مما يستوجب التصدي لكافة العقبات المعيقة لوتيرة النمو والعمل على استباب المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وقالت إن الاستراتيجية ترتكز على محاور من بينها بلورةامكانيات التصنيع التي توفرها قطاعات التنمية الحيوانية والزراعة والصيد البحري والمعادن.

وأثنت الوزيرة على دعم برنامج الامم المتحدة للتنمية الذي ساهم في إنجاز هذه الدراسة المقترحة.

وبدوره أكد ممثل برنامج الامم المتحدة للتنمية السيد سليمان بوكار أن البرنامج سيواكب ويدعم جهود موريتانيا الرامية إلى تنمية قطاع الصناعة.

وأضاف أن ارتفاع مؤشر النمو مرتبط بالتنمية الصناعية بصفة خاصة.

وحضر افتتاح الورشة وزير البترول والطاقة والمعادن ومستشار الوزير الأول المكلف بالصناعة والأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال.
unnamed (78)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى