المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور احمد سالم محمد فاضل : اجوبة رئيس الجمهورية اتسمت بالمصارحة للمواطنين، والاعتماد على الحقائق الماثلة، والإنجازات الشاهدة والآفاق الواعدة.

لم يكن تأكيد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على  ضرورة إيقاف الحرب المجنونة في غزة، وإنقاذ شعبها من آلة الدمار الصهيوني إلا تأكيدا لموقفه المعبر عن وجدان موريتانيا وانتمائها الإسلامي والعروبي، وضميرها الإنساني.
لقد تأسست على هذا الموقف حالة من الإجماع الوطني العابر للأحزاب والتيارات، والمتعالي على المواقف والرهانات، وتلك سمة من السمات الفارقة لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث الإجماع الوطني قضية كبرى وبرنامج وطن، وهو ما عبرت عنه بجلاء أجوبة فخامته في المقابلة التي أجراها مع خمس مواقع من المؤسسات الإعلامية الوطنية.
إن القراءة الواعية في هذه الأجوبة، تظهر أن الخط الناظم لها هو المصارحة للمواطنين، والاعتماد على الحقائق الماثلة، والإنجازات الشاهدة والآفاق الواعدة في إطار من وضوح الإجابة وإقناع المضمون.
ولقد شملت المقابلة الاقتصاد والحكامة ومحاربة الفساد وملفات التنمية، وإدارة التنوع والخلاف السياسي، وصناعة الإجماع السياسي والوطني
يتحدث فخامة رئيس الجمهورية في إجابته للسؤال الأول بكل وضوح وثقة عن مسارات محاربة الفساد، وبكثير من الواقعية والمصارحة يؤكد فخامته بالأرقام بوضوح حجم ما تمكنت المفتشية العامة للدولة من مواجهته والتصدي له من محاولات الفساد أو سوء التسيير أو الإخلال بالالتزامات في المنشآت حين يقول 
أقدم نبذة محدثة عن عمل واحد فقط من أجهزة الرقابة منذ إلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية حيث بلغ إجمالي النفقات التي خضعت للتفتيش 24.181.338.865 أوقية جديدة، من بينها 2.569.094.307 أوقية جديدة لوحظت أخطاء تسييرية في تنفيذها بنسبة %10,6 الأخطاء التسييرية التي شكلت أضرارا مالية على حساب الدولة تمثل (%35) من الأخطاء التسييرية المكتشفة أي مبلغ 907.210.877 أوقية جديدة، وقد تم استرجاع هذا المبلغ بطرق مختلفة حسب مرحلة النقفة، وتشمل هذه الطرق الاسترجاع بالدفع في الخزينة
العامة إن كانت المبالغ المعنية قد سددت بالفعل، وعدم التسديد في الحالة المعاكسة. هذا فضلا عن إلزام المقاولين بإصلاح الخلل الملاحظ في المنشآت التي تعاقدت معهم الدولة على إنجازها”
يختم رئيس الجمهورية إجابته بأن محاربة الفساد هي خيار لا رجعة فيه، وأنها بالضرورة رهان وطني يمكن للجميع المساهمة في إنجاحه.
وفي صعيد دولة القانون واحترام المؤسسات والفصل بينها يستعرض فخامته ما تحقق من تعزيز، ويرد بوضوح على محاولات جر السلطة التنفيذية إلى ميدان السلطة القضائية ليعلن بكل وضوح “بصفتي رئيسا للسلطة التنفيذية ، واحتراما لمبدأ فصل السلطات، فقد حرصت على تجنب أي تدخل من طرفي فيما مضى، ولن أعلق الآن ولن أقوم قرارات سلطات مستقلة تعمل وفق رؤيتها وفهمها لممارسة صلاحيتها القانونية”

وضمن هذه التأسيس القيمي والسياسي والتركيز على مرجعية دولة القانون والمؤسسات، يتحدث رئيس الجمهورية عن خيار التهدئة السياسية، مفندا بالمنطق والحقائق أي مسعى أو نية لقتل المعارضة أو الحد من أدائها وتأثيرها في المشهد “منذ اليوم الأول لتقلدي لهذه المسؤولية، بادرت بالاتصال بالجميع ولم أستثن أحدًا، و طلبت من أغلبيتي السياسية ومن الحكومة اعتماد خطاب جديد لا مكان فيه للتنابز والإساءة قناعتي هي أننا باللقاء المباشر
والنقاش الهادئ والتشاور وبقليل من التنازل والمرونة يمكن أن نتفق ونوحد الرؤى حول الكثير من القضايا و إن تعذر ذلك يتفهم ويعذر بعضنا البعض في المواضيع التي لم ننجح في توحيد المواقف حولها. باختصار لقد اتضح أننا يمكن أن نتنافس في خدمة البلد لا أن نتصارع للإضرار به كيف بنهج كهذا أن يوصف بأنه يقتل الفعل المعارض
وهكذا تتوالى أجوبة رئيس الجمهورية على أسئلة الإعلاميين سواء تعلق الأمر بالوضعية الاقتصادية، حيث يقدم فخامة رئيس الجمهورية صورة عن وضعية اقتصاد البلد ومقدراته عند استلامه للسلطة سنة 2019، حيث كانت الوضعية في قمة الهشاشة، قبل أن يتفاقم الأمر عالميا مع كارثة كوفيد، ولاحقا مع الحرب الأوكرانية الروسية.
ومع السياسة الاقتصادية التي نفذها رئيس الجمهورية، والتي أخذ منها جانب التآزر الوطني جزء مهما فإن مئات الآلاف من المواطنين، وجدوا في الدولة الحضن والداعم لهم في اقتصادهم المحلي وفي تعليمهم وفي التأمين الصحي له، وذلك وفق مجموعة من المحاور حددها في التالي:
– تنفيذ نموذج التنمية ذا الطابع الاجتماعي والذي قررت الانحياز من خلاله للشرائح الأكثر فقرا وهشاشة.
▪ تعزيز اللحمة الاجتماعية من خلال استراتيجية التآزر ومكافحة الإقصاء ومن خلال إطلاق المدرسة الجمهورية التي يدرس فيها كل أطفالنا نفس البرنامج وتحت نفس السقف وأمام نفس المدرس وبنفس الزي.
▪ تعزيز جو التهدئة والتشاور والاحترام الذي أرسيناه مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين
▪ السعي إلى رفع المظالم وإنصاف كل من تضرر من ظلم تم التثبت منه.
▪ العمل على كل ما من شأنه تعزيز وترسيخ المؤسسية ومنح واحترام صلاحيات كل حلقات الإدارة.
▪ إدخال الرقمنة في الممارسة الإدارية اليومية من أجل تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة وضمان الشفافية.
▪ إيلاء أهمية قصوى لحفظ أمن المواطن وسكينته والدفاع عن الحوزة الترابية للبلد.
▪ تقوية حضور بلدنا في المحافل الدولية وتعزيز الدور المحوري لنا في المنطقة.

ضمن هذه السياسات يذكر رئيس الجمهورية على سبيل التمثيل لا الحصر أن ميزانية الدولة ارتفعت من 500 مليون دولار سنة 2019 إلى 1.5 مليار سنة 2022، وهو ما يعني أن المقدرات العامة للميزانية ازدادت ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات.
ينضاف إلى ذلك الآفاق الواعدة للثروة الغازية، والسياسة الوطنية للتكوين والتي تسعى من خلالها الحكومة وفق ما أبرز فخامة رئيس الجمهورية في إجاباته إلى تمكين الشباب الموريتاني من الحصول على فرص توظيف عالية، وتشغيل أكبر عدد ممكن من الموريتانيين في قطاعات الإنتاج المتعلقة بثروة الغاز
إن الخلاصات التي يمكن الخروج بها من هذه المقابلة كثيرة ومن أهمها:
– أن البلد يعيش بالفعل مسيرة تنموية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتعدد محاور ومعالم هذه المسيرة في هوية وطنية معززة ومقدرة، ضابطة للتوجهات والأداء، وانتماء متناغم مع الضمير والوجدان العام للأمة، وسياسة اقتصادية رافدة للتنمية رافعة لقدرات المواطنين
– الامتياز الوطني في خدمة ورعاية الفئات الأقل حظا من التنمية، وتظهر حصيلة السنوات الأربع كيف ارتسمت البسمة والوئام الوطني بدل التهميش والفقر  والأشواك الخادشة للوحدة الوطنية، التي تعيش بحمد الله أسمى فتراتها انسجاما وتكاملا وإخاء وطنيا
– الدور المحوري لموريتانيا إقليميا ودوليا، وهو ما حولها بحمد الله تعالى إلى واحة أمن في فضاء مضطرب وإلى محور إقليمي للرهانات الدولية المختلفة على المنطقة.
– مستوى الصرامة العالي والعمل الجاد من أجل محاربة الفساد وتحسين أداء وحيوية الإدارة وتقريبها من المواطنين، بل وتقريبها من وسائل العمل الجاد واستغلال الزمن والكفاءات النوعية.
– التهدئة السياسة المتعددة الجوانب والتي استلت فتيل التنابز السياسي، ورفعت ووسعت المشتركات السياسية، دون أن تلغي القطبية الطبيعية في المشهد السياسي، بل أعادت النقاش حول البرامج والسياسات، وليس الأشخاص والجهات والأعراق التي كانت محور التنابز السياسي خلال السنوات الأخيرة السابقة لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية
إن المعطيات المتعددة التي أظهرتها مقابلة رئيس الجمهورية تؤكد بالفعل أن بلادنا حظيت بقائد أمة ومجتمع، وإداري من الطراز الرفيع، وأن مستقبل بلادنا تحت قيادته زاهر وآفاق شعبنا مفتوحة على آمال عريضة من النماء والإخاء الوطني