نواكشوط: 25/11/2014 بيان صحفي :النقابة العامة للمالية .
أيها الاخوة والاخوات السادة الحضور
في البدء ارحب باسم النقابة العامة للمالية بالصحافة الوطنية الممثلة معنا في هذه النقطة الصحفية واعبر عن اعتزازنا وتثميننا في النقابة للدور المحوري الذي تقوم به كسلطة رقابية هي إحدى ركائز دولة القانون، لكن هذه السلطة تفرض على ممتهني الصحافة مسؤولية أخلاقية بل وقانونية، مسؤولية تلزمها تحري الدقة في كل ما تنشره وتبثه، وهو للاسف ما لم تقم به محطات اذاعية وتلفزيونية ومواقع الكترونية نشرت مؤخرا أخبارا عارية من الصحة عن اختلالات في حسابات بعض الممثليات الجهوية واختلاس لأموال من الخزينة.
وهنا أشير الى أن الولايات التي تحدث بعض صحافتنا عن اكتشاف اختلاسات فيها لم تزرها أصلا بعثة تفتيش ، فمن الذي اكتشف إذا الاختلاس المزعوم؟
ولم تتوان وسائل اعلام وطنية عن الجزم في هذا الصدد بأن المدير الجهوي السابق للخزينة في ولاية داخلت نواذيبو السيد محمد ولد سيدي أحمد يوجد في حالة فرار من العدالة بعد اكتشاف تورطه في فساد والمعني موجود بيننا اليوم لا تلاحقه أي تهمة، فلماذا لم يكلف إعلامنا نفسه عناء التأكد من الشائعة بأخذ رأي المعني؟
وعلى افتراض ان مسؤولين في المالية مثلا ارتكبوا أخطاء فوجودهم في دولة قانون يضمن انهم سيعاقبون على ما ارتكبوا، لكن يعاقبون وحدهم لأن المسؤولية هنا فردية ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتحمل قطاع المالية بكل عناصره مسؤولية خطإ فردي.
ولا يسعني هنا الا ان اوكد ان وزارة المالية كسائر القطاعات بالجمهورية الاسلامية الموريتانية قد تم اصلاحها في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ولا ادل على ذلك مما تم انجازه من بنى تحتية ممولة من ميزانية الدولة.النقابة العامة للمالية
كما أن حساب الخزينة في البنك المركزي لم تنقص عن 100 مليار اوقية وهو ما يعتبر تحديا بعد ان كانت حسابات الخزينة لدى البنك المركزي حمراء في سنوات مضت.
وفي الختام لا يسعني الا ان اسجل بكل ارتياح وجود فائض في ميزانية الدولة الموريتانية وهو ما يتنافى تماما مع إشاعات الفساد.
واشكركم والسلام عليكم
