(اسْنِيمْ) : من يمنعُ السقوط إلى الهاوية ؟!!/سعادة السفير : باباه سيدي عبد الله.

يوم الخميس ، 26 فبراير 2015 ، نشرت شركة (سنيم) على موقعها بيانا صحفيا أعلنت فيه أن ” أقلية من مناديب العمال فى ازويرات (6 من أصل 14 ) ومن مركزية نقابية واحدة من أصل خمس مركزيات قد أطلقت، ودون إشعار، إضرابا غير شرعي ابتداءا من 30 يناير 2015 للمطالبة بزيادة فى الرواتب”. وأضاف بيان (سنيم) أن ” هذا الحراك الإجتماعي اقتصر على ازويرات ولم يؤثر على نشاط الشركة فى مجموعه”.

لا يهمني تفنيد بيان الشركة المنشور على موقعها ، لأنه -أصلا- ليس إلا حلقة معادة من مسلسل ” إعلام البْرٓافْدٓا” الذي ظل يُوهم مواطني الاتحاد السوفياتي بأن بلادهم على أحسن ما يُرام، وأنها قوة عظمى لا تُقهر، قبل أن يستيقظوا ذات صباح على “العملاق السوفياتي ” وقد خرجتـ من خاصرته أربع عشرة دولة جديدة، وانهار عرش القياصرة ، وانتهى عهد ” البرافدا”.

ما يهمني هنا هو طرح أسئلة وجيهة على الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعلى الإداري المدير العام لشركة (سنيمْ ): كيف تعجز شركة لديها رصيد بأكثر من سبعة مليارات دولار ( حسب تصريحات الرئيس وموقع الشركة) عن زيادة رواتب عمالها الذين بنوا عملاق الشمال بالصبر والجد والعرق والسهر؟

هل من الحكم الرشيد وحسن التسيير إهدار رصيد (سنيم) فى الحملات السياسية وتمويل مشاريع لا علاقة لها برسالة ولا بأهداف الشركة؟ وهل يعتقد الرئيس ومعاونوه أن عمال شركة ( سنيم) من الغباء حدّٓ الإقتناع بأن تراكمات تضحياتهم على مدى عقود من العمل الجاد والمثابر يمكن أن تضيع بين عشية وضحاها بسبب هبوط سعر الحديد فى الأسواق العالمية؟ بعبارة أخرى: لماذا لم تدّٓخر الشركة من ريع يومها الأبيض لكساد يومها الاسود؟ من المسؤول عن كل هذا؟ هل هم العمال المواظبون على تحمُّل غبار المناجم وصخب آليات الانتاج و النقل والتفتيت والشحن؟ أم هم اؤلئك القابعون خلف مرايا القصور والمكاتب المكيفة يشربون عرق الشغيلة ويبددون أموال الكادحين فى الشمس والعراء؟

وهل فى القصر الرئاسي الفاعل وإدارة شركة (سنيم) المفعول بها عاقل يتدبر واقع إضراب عمال الشركة ليدرك أنه ليس إضرابا سياسيا ولا جهويا ولا عرقيا، بل هو رفضٌ واعٍ ووطني بامتياز لمحاولة الإجهاز على أقواتهم من طرف مجموعة استمرأت الأكل اللّٓمّٓ والحب الجمّٓ – للمال طبعا وليس للوطن.

الأمر الذي لا يقبل الجدال هو أن الظلم مرتعه وخيم.